هر واحد بوم گردی، یک بنگاه اقتصادی و فرهنگی

به گزارش ایرنا، تکرار بی امان روزهای شلوغ لبریز از دود و دم، آن هنگام که تخیل آدمی را به تمنای گوشه ای دنج و خلوت به پرواز در می آورد، نمود روشنی از نیاز انسان ها به اقامت موقت در خانه های بومی است تا گذران چند روز خاطره انگیز در آن زداینده خستگی و خمودگی از شانه شهرنشینان کلافه باشد.
اقامتگاه بومی و محلی به خانه های قدیمی بازسازی شده اطلاق می شود که در آن سعی بر این است تا مهمانان با شیوه سنتی زندگی در آن محل خاص آشنا شوند و در محیطی طبیعی سفر خود را به انجام برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقامتگاه بوم‌ گردی به معنای محل اقامت مسافر منطبق بر فرهنگ و جغرافیای آن منطقه است و ساخت آنها به دلیل اینکه قاعده خاصی ندارد حتی اگر در یک منطقه جغرافیایی باشند باز هم تشابه کمی با همدیگر دارند و بومیان هر منطقه جغرافیایی بر اساس شرایط ساخت و ساز و مهم تر از آن فرهنگ منطقه خود دست به ساخت اقامتگاه های بوم گردی می زنند.
بوم‌گردی همچنین به ‌معنای حفظ و نشر اصالت و فرهنگ هر منطقه است ؛ خدمات قابل ارائه در این واحدها رنگ و بوی سنتی و نوستالوژیک دارد، صندوقچه های قدیمی به جای قفسه های کتاب و لباس، جاجیم و گلیم به جای فرش و موکت، غذاهای محلی ، شب نشینی دور آتش به جای تماشای تلویزیون، دوشیدن شیر گاو، پختن نان و غیره از جاذبه های این محل هاست در بوم گردها خبری از بشقاب های رنگین، انواع کباب ها و غذاهای بین المللی نیست و غذاهای سنتی و قدیمی از طرف چند تن از بومیان که بیشتر از بانوان آن منطقه هستند برای مسافرها سرو می‌ شود.
مهمترین تمایز مراکز اقامتی بوم گردی داشتن سبک سنتی است که گردشگران زیادی را به سمت خود جذب و مالکان این مراکز اصرار به داشتن این سبک زندگی دارند.
اقامتگاه های بوم گردی به دلیل اینکه براساس معماری سنتی منطقه ساخته می شوند کمترین تاثیر مخرب زیست محیطی را دارند و به نوعی بخشی از بافت طبیعی منطقه به حساب می‌آیند.
در بوم گردی گردشگران خواستار نزدیک شدن به شرایط زیست طبیعی و بومی، استفاده ازغذاهای سنتی و تجربه زندگی به سبک قدیم هستند. اقامتگاه های بوم گردی مهمترین و بهترین ظرفیت برای توسعه اقتصادی و پیشرفت محسوب می شوند.
ایران از نظر داشته های طبیعی و فرهنگی جزو 10 کشور برتر جهان است و وجود یک میلیون سایت تاریخی، 34 هزار اثر تاریخی با ثبت ملی و 23 اثر با ثبت جهانی به یکی از کانون های اصلی گردشگری تبدیل شده است، در زمان حاضر به گفته مسوولان هزار و 467 اقامتگاه بوم‌گردی در کشور پروانه فعالیت دارند که بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام گرفته قرار است تا آخر دوره فعالیت دولت دوازدهم، این تعداد به 2 هزار اقامتگاه افزایش یابد.
تعداد گردشگران ورودی به ایران درسال 96 در مجموع نزدیک به 5 میلیون و 100 هزار تن بود که به گفته مسوولان این رقم تا آذرماه امسال به بیش از 6 میلیون تن افزایش یافته است، از این رو بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که به دلیل اقبال ملی و جهانی به تفریح و گردش، به ازای هر 500 میلیون ریال امکان ایجاد یک شغل در بخش گردشگری وجود دارد که شتاب ایجاد اشتغال در این زمینه، گردشگری را به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در کشور تبدیل کرده است.
در زمان حاضر از هر 11 شغل، یک شغل مربوط به بخش گردشگری است. این مهم تا حدی در اقتصاد اثرگذار شده که از آن بعد از صنایع نفت و خودروسازی به عنوان اقتصاد سوم جهان یاد می شود.
تاریخچه صنعت گردشگری در ایران بسیار جوان است .براساس آمار، کشور ایران با داشتن بیش از 33 هزار اثر ثبت شده ملی و 22 اثر ثبت جهانی و یک میلیون سایت تاریخی، تمدنی، گردشگری و اکوتوریسمی جزو 15 کشور برتر دنیا از لحاظ جاذبه ‌های فرهنگی، طبیعی، مذهبی و زیارتی است، اما در رتبه‌ بندی ‌های جهانی در میان 139 کشور رتبه 114 را به خود اختصاص داد و به لحاظ درآمد گردشگری در رتبه 70 جهان قرار دارد که نشان‌دهنده سهم ناچیز کشور در این صنعت جهانی است.
آمارها حاکی از آن است درآمد سال گذشته کشور از بخش گردشگری 7.5 میلیون دلار بوده است. همین مساله موجب شده است بسیاری از کارشناسان مقوله گردشگری را ' محرک اقتصاد' توصیف کنند که در شرایط سخت چاره ای آسان برای درآمد زایی و اشتغال در دوران تحریم است.
بنا به اظهار کارشناسان ، صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمد ترین صنایع جهان به دلیل گردش مالی چشمگیر درآن توجه بسیاری از سرمایه گذاران کلان و خرد را به ویژه در دهه اخیر به سوی خود جذب کرده است، در این میان بازگشت به فرهنگها، آداب و سنتهای قدیمی و بازدید از نقاط محلی و بومی به عنوان جاذبه ای قوی مورد استقبال و مطالبه گردشگران قرار گرفته است.
بوم گردی به عنوان شاخه ای از گردشگری به عقیده متخصصان این بخش، حتی در دورترین روستاهای کشور موجب تحول شده به گونه ای که برخی روستاها با تکیه بر این ظرفیت توانسته اند بیکاری را ریشه کن کنند و به دهکده ای فراتر از مرزهای کشور تبدیل شوند.
اصفهان این کهن دیار لبریز از فرهنگ و تمدن به اذعان کارشناسان از ظرفیت بالقوه ای در این بخش برخوردار است. وجود طیف متنوع و منحصر به فرد از روستاها با تنوع قومی، فرهنگی، اقلیمی و آیینی افق وسیعی را در بخش بوم گردی این استان پدیدار کرده است. استان اصفهان دارای 107 شهر و یکهزار و 934 روستاست ؛ که با بیش از 22 هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و 850 مورد آن به ثبت ملی و چهار اثر آن به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت جهانی رسیده است، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
استان اصفهان با برخورداری از جاذبه های طبیعی و گردشگری بویژه در مناطق شرق و غرب از جمله استانهای پیشرو در رویکرد به بومگردی محسوب می شود بگونه ای که تعداد اقامتگاه های بومگری این استان از سال 92 از50 باب به 263 اقامتگاه در سال 97 رسیده است.
علاوه بر گردشگران داخلی، گردشگران خارجی بویژه اروپایی ها علاقه زیادی به دیدن مناطق کویری شرق اصفهان دارند. از سوی دیگر اقبال گسترده ای بین مردم استان برای سفر به شهرها و روستاهای درون استانی وجود دارد.

** بوم گردی، آغازی برای مهاجرت معکوس
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به تازگی در نشست خبری در این خصوص اظهارداشت: 10 درصد از اعتباراتی که از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده مربوط به کارهای بوم گردی و اقامتگاه های روستایی است.
محمد امید افزود: نزدیک به هزار و 308 باب از این اقامتگاه ها در بیش از هزار و 200 روستای کشور فعال شده که هدف خوبی برای گردشگری است.
وی یادآور شد: مبلغ ریالی 1.5 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی معادل 18 هزار میلیارد تومان است که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان آن برای اشتغال روستایی هزینه شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: از این 18 هزار میلیارد تومان معادل 10 درصد آن هزار و 800 میلیارد تومان است که مختص به کارهای بوم گردی و اقامتگاه های روستایی است.
به گفته وی بخشی از اعتباراتی که از صندوق توسعه ملی ویژه این کار دیده شده است ظرفیت خیلی خوبی را برای توسعه بوم گردی ایجاد می کند همچنین ورود پررنگ بخش خصوصی، اتحادیه و انجمن بوم گردی کشور را به دنبال خواهد داشت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: با پرداخت تسهیلات این بخش می توان انتظار داشت که روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف شود که این پدیده را به طور یقین در آمارهای سرشماری های آتی خواهیم داشت گرچه ادعای سنگینی است اما با آمارهایی که بدست ما رسیده و با بازدید از روستاها و کارهایی که دولت برای روستاها انجام می دهد این اتفاق خواهد افتاد.
به گفته وی نقش اقامتگاه‌های بوم گردی تکمیل کننده توسعه روستایی است.
امید با بیان اینکه صدور مجوز بوم گردی در آینده نزدیک به جوامع حرفه‌ای مرتبط خواهد بود، افزود: در زمان حاضر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی مشغول تعامل با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، امیدواریم موضوع آموزش که از اهمیت بسزایی در این حوزه برخوردار است، به‌صورت جدی دنبال شود، در همین رابطه سندی توسط جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم گردی تدوین شده است.
به گفته وی تا اکنون 450 هزار متقاضی تسهیلات بوم گردی در سامانه کارا درخواست خود را ثبت کرده اند. از تعداد 83 هزار طرح نزدیک به 75 هزار طرح با رقمی معادل 6,259 میلیارد تومان مربوط به بخش بوم گردی بوده است.

**آینده روشن صنعت گردشگری
معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بهمن امسال در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح نمونه گردشگری مهستان نقش جهان اصفهان به ایرنا گفت: بدون شک با حمایت از صنعت گردشگری ضمن اشتغالزایی در شهرها و بویژه روستاها، درآمد زیادی برای کشور بدست خواهد آمد.
به گفته او تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 6 میلیون نفر گردشگر خارجی به ایران آمدند و با افزایش این میزان تا پایان سال رکورد جدیدی در کشور ثبت خواهد شد و از آنجایی که کشور ما به مباحث اقتصادی جدید همچون گردشگری نیاز دارد مسوولان ملی و محلی عزم خود را برای توسعه گردشگری جزم کرده اند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا و با توجه به شور و نشاطی که در حوزه گردشگری کشور رخ داده است تا پایان امسال رکورد جدیدی از نظر ورود گردشگر خارجی ثبت خواهد شد.
رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه گردشگری تصریح کرد: 120 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری گردشگری نشان می دهد که آینده روشنی برای این صنعت وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی در زیرساخت های گردشگری تراز آن را در سالهای آینده بیشتر می کند، افزود:
طی یکسال و نیم گذشته ایران در حوزه طبیعت گردی به رشد قابل ملاحظه ای دست پیدا کرد.

** باروری اقتصاد اصفهان با توسعه گردشگری
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تازگی در حاشیه دیدار با استاندار اصفهان به ایرنا گفت: توسعه گردشگری روستایی با هدف اشتغالزایی از اولویت های این نهاد است و به متقاضیان ایجاد واحدهای بوم گردی در این مناطق تسهیلات لازم پرداخت می شود.
محمدرضا شاملو افزود : بنیاد مسکن برای مشارکت در جهت اجرای طرح های مشارکتی آمادگی کامل دارد.
وی با بیان اینکه از اواخر دولت هشتم، 450 روستا به عنوان هدف گردشگری در کشور مد نظر قرار گرفتند، اظهار کرد: تعدادی از آنها مانند ابیانه دارای بافت ارزشمند و تاریخی هستند که در مرحله نخست برای آنها ردیف بودجه تخصیص یافت و این کار به خوبی در حال پیشرفت است.
شاملو اصفهان را یکی از قطب های گردشگری کشور اعلام و اضافه کرد : با توجه به خشکسالی های اخیر، توسعه گردشگری روستایی کمک بسیاری به اقتصاد استان می کند.
وی با بیان اینکه 18 روستا در استان در مرحله نخست برای هدف گردشگری تعیین شدند، خاطرنشان کرد: آنها باید در کارگروه ملی مطرح شوند تا بودجه ای برایشان تخصیص یابد.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکید کرد: آنچه پس از اجرای طرح های گردشگری در روستاها مهم است، بهره برداری درست و کامل از ظرفیت های ایجاد شده می باشد و لازم است سازمان میراث فرهنگی و فعالان گردشگری در این زمینه کمک بیشتری کنند.
شاملو با اشاره به اجرای طرح آمایشی با همکاری یکی از دانشگاه های تهران با هدف توسعه روستاها و محور اصلی اشتغال، ادامه داد : تاکنون با 19 استانداری کشور برای اجرای این طرح تفاهم نامه همکاری منعقد شد و امید است اصفهان در اجرای آن مشارکت داشته باشد.

**نبود برنامه نظام مند در بوم گردی
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان در این رابطه به ایرنا گفت: ناهماهنگی در بین نهادهای متولی گردشگری وجود دارد.
محمد زاهدی با بیان اینکه باید قدم جدی و با برنامه ای هدفمند برای تقویت حوزه گردشگری پیش برویم، تصریح کرد: بی برنامه بودن در این حوزه آسیب جدی است که باعث شده پیشرفت ایران در این عرصه چشمگیر و در حد جایگاه واقعی آن نباشد.
وی با انتقاد از نبود سامانه رصد و تحلیل صحیح از وضعیت گردشگری در کشور و استان اصفهان خاطر نشان کرد: به دلیل نبود سامانه متمرکز وضعیت واقعی و اثربخشی آن برای کشور روشن نیست و باید برای برنامه ریزی هدفمند چنین سامانه ای تعریف و تحلیل صحیحی داشته باشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور نبود تقسیم کار مشخص در حوزه گردشگری را از مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: باید مسئولیت دستگاه ها در شهرستان، استانی و در سطح ملی مشخص شود و نهادهای اداری مغایرت و ناهماهنگی بین بخشی نداشته باشند.
وی به وضعیت اقامتگاه ها اشاره کرد و گفت: در احداث، توسعه و خدمات رسانی در اقامتگاه ها دچار مشکل هستیم و وضعیت کلید به دستان در استان اصفهان و کل کشور مشخص نیست و برخی از قوانین زمینه ساز مشکلات اجتماعی شده است.
وی با بیان اینکه در توسعه بوم گردی دچار موج شده ایم و یک برنامه نظام مند در این بخش نداریم، خاطر نشان کرد: استان اصفهان مثل سراسر کشور در حال احداث و توسعه صنعت بوم گردی است که افزایش این دسته از اقامتگاه ها به ورشکستگی بعضی از سرمایه گذاران در آینده منجر خواهد شد و بخش خصوصی که در یک موجی به این عرصه آمده دچار مشکل اقتصادی می شود.
وی دخالت در حوزه سرمایه گذاری را از چالش های دیگر عرصه اعلام کرد و گفت: مسئولان در رده های مختلف از دخالت در فعالیت افراد فعال در این حوزه جلوگیری کنند و اجازه بدهند که سرمایه گذاران بر اساس ایده و نظرشان فعالیت اقتصادی را پیش ببرند و به این افراد بها بدهند.
این استاد دانشگاه کمبود نیروی انسانی توانمند در حوزه گردشگری را از دیگر چالش ها بیان کرد و افزود: در بخش گردشگری دچار مدرک گرایی شده ایم و باید مهارت آموزی و تربیت نیروهای توانمند برای خدمات رسانی در این عرصه انجام شود.
وی خشکی زاینده رود را معضلی برای گردشگری اصفهان اعلام کرد و اظهارداشت: اصفهان بدون زاینده رود در صنعت گردشگری معنایی ندارد و توریست و مسافر داخلی اصفهان را با زاینده رود آن می خواهد که افزایش حجم مسافر در زمان جاری بدون این رودخانه این موضوع را مشخص و تایید می کند.
زاهدی اضافه کرد: اگر مسئولان اصفهان گردشگری را محور توسعه قرار داده اند باید برای جاری بودن همیشگی زاینده رود برنامه ریزی و اقدام جدی انجام دهند.

** حرکت از شعار به عمل لازمه توسعه گردشگری
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این خصوص به ایرنا گفت: برای توسعه صنعت گردشگری نیازمند اصلاح ارتباط بین المللی و تجدید نظر در قوانین کشور هستیم.
محسن یارمحمدیان افزود: موانع در قوانین بین المللی و کاهش روابط خارجی فرصت های توسعه گردشگری را از کشور می گیرد و باید زمینه ها برای این عرصه بیش از بیش تقویت و توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین و مقررات داخلی باید تسهیل شود، تصریح کرد: برخی رفتارها و قوانین سخت گردشگری از توسعه این صنعت و پیشرفت آن جلوگیری کرده و سرمایه گذاران در این صحنه حضو پیدا نمی کنند.
وی گفت: برای فعالیت در استان اصفهان باید رفتارهای سلیقه ای کنار گذاشته شود و شرایط برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تسهیل و شعار توسعه گردشگری در استان با تسهیل شرایط از شعار به عمل برسد.
وی آلودگی هوا، دیوانسالاری اداری، ضعف در تعاملات بین بخشی و سخت گیری ها را از موانع پیش روی این صنعت بیان و ابراز امیدواری کرد با تسهیل شرایط و تغییر در رفتار و نگرش نسبت به این حوزه را منجر به رشد و توسعه این عرصه می شود.
وی کمبود نیروی انسانی و اعتبار مالی را از مشکلات بخش گردشگری اعلام کرد و گفت: صنعت گردشگری از نبود حساب اقماری و برنامه جامع گردشگری رنج می برد و باید چنین اقداماتی انجام و تعطیلات در کشور ساماندهی شود تا این عرصه پیشرفت کند.
یارمحمدیان اضافه کرد: نبود حساب اقماری مانع از بررسی واقعی ظرفیت گردشگری در کشور شده و قادر به بررسی کیفیت واقعی کار در این عرصه و مشاهده ابعاد رشد آن نیستیم.
وی فعال سازی تشکل های مردم نهاد در حوزه گردشگری را ضروری اعلام کرد و گفت: حضور تشکل های مردم نهاد منجر به مطالبه گری و خروج از گرفتاری های این حوزه به لحاظ نگاه خاص این نهادها خواهد شد.

** توسعه متوازن گردشگری نیازمند سرمایه گذاری
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: توسعه متوازن گردشگری در این استان نیازمند سرمایه گذاری است که تحقق این مهم از جمله اهداف اساسی این نهاد است.
به گفته وی اکنون 350 طرح گردشگری به ارزش10 هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی در همه نقاط این استان در حال انجام است.
فریدون الهیاری افزود: برای تحقق این راهبرد ظرفیت اقامت بخش گردشگری استان از 20 هزار تخت در سال 1396 اکنون به حدود 28 هزار تخت افزایش یافته است.
وی گردشگری را یکی از مهمترین شاخصه‌ های توسعه استان برشمرد و بیان داشت: توسعه گردشگری در این استان که به عنوان قطب مهم گردشگری کشور مطرح است ، بیش از پیش دارای اهمیت و اولویت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد : در همین راستا 112 طرح گردشگری تا پایان سال جاری در این استان به بهره برداری می رسد.
بهره برداری از اقامتگاه های سنتی، اقامتگاه های بوم گردی و مجتمع های گردشگری در شهرستان های اصفهان، کاشان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، نجف آباد، نائین و شاهین شهر از جمله این طرح ها بوده است.
الهیاری مقدار اعتبار سرمایه گذاری شده برای اجرای این تعداد طرحها را بیش از 300 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : با بهره برداری از طرح ها 778 تخت به ظرفیت اقامتگاه های گردشگری استان اضافه و برای 246 نفر اشتغالزایی شده است.

** صدور بوم گردی به پهنه اصفهان
برآیندها مبین این است، اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گامهایی اساسی برای توسعه بومگردی در استان برداشته به طوری که اکنون در این بخش رتبه اول را در بین استانهای کشور دارد.
الهیاری در ادامه افزود: اقامتگاه های بومگردی در راستای توسعه پایدار گردشگری در شهرستان های استان و حتی در روستاها برای بهره مندی فرهنگی و اقتصادی مردم محلی و گردشگران از خرده فرهنگ ها ایجاد شده است.
وی، با اشاره به سیاست های اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در راستای توسعه متوازن گردشگری در این منطقه گفت: بر این اساس هم اینک شاهد رشد فزآینده اقامتگاه ها و استقبال مردم محلی از ایجاد این اقامتگاه ها در نقاط مختلف استان هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، رویکرد این اداره کل را در سال های اخیر تلاش در راستای نهادینه کردن صنعت گردشگری با تقویت بومگردی در استان ذکر کرد و گفت: در این راستا تا سه سال گذشته تنها سه شهرستان دارای اقامتگاه بومگردی بودند، اما در این مدت، همه 24 شهرستان استان از این ظرفیت بهره مند شدند.
وی یادآور شد: بطوری که هم اکنون در دور افتاده ترین نقاط استان نیز فعالان گردشگری به ویژه جوانان خوش فکر و فعال در قالب این اقامتگاه ها در حال خدمات رسانی به گردشگران هستند.
اله یاری افزود: اقامتگاه های بومگردی با سرمایه ای نه چندان زیاد تاسیس می شود و در عین حال نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی ایفا می کنند.

**حلقه گردشگری اصفهان تکمیل نیست
رئیس اداره سازمان فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهرداری اصفهان به ایرنا گفت: حلقه گردشگری اصفهان با بی توجهی هایی که به ظرفیت های اطراف شهر و شهرستان های مجاور شده است، تکمیل نیست.
علیرضا مساح افزود: گردشگری پیرامون اصفهان و همچنین جنبه های مختلف آن مثل گردشگری طبیعی، میراثی و معنوی مغفول مانده و تنها به مرکزیت اصفهان و بازید از چند اثر تاریخی مطرح پرداخته شده و گردشگران به طور معمول این بناهای مطرح را بازدید می کنند.
وی ادامه داد: توجه به دیگر ظرفیت های موجود در این حوزه موجب تقویت حضور گردشگران و اقبال بیشتر آن ها برای ماندن در اصفهان می شود که باید برنامه ریز جدی در این خصوص برای تقویت ظرفیت های موجود انجام گیرد.
وی با انتقاد از نبود یک موزه در شان اصفهان یادآورشد: راه اندازی موزه اصفهان به معرفی این منطقه پر استعداد و جذب توریست کمک می کند و موزه های فعلی معنای واقعی این موضوع را به همراه ندارد و باغ موزه اصفهان تنها یک باغ است و جوابگوی نیاز موزه نیست.

** ضرورت برنامه ریزی برای توزیع مسافر در سراسر استان
رئیس اداره سازمان فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهرداری اصفهان معتقد است به جای افزایش گردشگر باید به دنبال کیفیت در ارائه خدمات باشیم و میزبانی خوبی از مسافران انجام شود که توزیع مسافر در سراسر استان و مناطق اطراف اصفهان به این موضوع کمک می کند.
علیرضا مساح در گفت و گو با ایرنا، افزود: تبلیغات گسترده برای سفرهای نوروزی، افزایش سفرها را رقم زده که این روند روبه رشد متناسب با توانایی و ظرفیت کشور نیست و سفر برای مردم سخت طاقت فرسا شده که با مدیریت تعطیلات ها و پیش بینی امکانات در مقاطع مختلف سال امکان سفر آسان و با رضایت بیشتر را فراهم می کند.
رئیس اداره سازمان فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهرداری اصفهان با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی به تقویت گردشگری کمک می کند، یادآورشد: برنامه ریزی برای اجرای رویداد های فرهنگی برای اعتلای این صنعت لازم است چرا که به واسطه رویدادهای زمینه جذب توریست و مسافر فراهم می شود.
وی ادامه داد: رویداد و رخدادهای فرهنگی خاطرات خوشی را برای مسافران می سازد و زمینه ساز حضور آن ها در اتفاقات بعدی را فراهم می کند.

*بهره مندی از ظرفیت دانشجویان و فارغ التحصیلان
رئیس اداره سازمان فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهرداری اصفها در ادامه گردشگری را نیازمند فرهنگ سازی دانست و گفت: با فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم مهم گردشگری ناهنجاری های این عرصه مثل تخریب آثار میراث فرهنگی کاهش می یابد و رفتارها با همدیگر و گردشگران خارجی بهبود می یابد.
وی با بیان اینکه مهارت های مورد نیاز گردشگری باید به دانشجویان این رشته آموزش داده شود، اظهار داشت: دانشجویان رشته جهانگردی و گردشگری کمتری مفاهیم اجرایی و حوزه فرهنگی را می آموزند که فراگیری چنین دانش هایی به رونق گردشگری و فرهنگ سازی در این عرصه کمک می کند.
مساح نگارش یادگاری بر روی آثار تاریخی و میراث فرهنگی را معضل این بخش بیان کرد و اضافه کرد: باید این وضع با انجام فعالیت فرهنگی و تلاش دانشجویان رشته میراث فرهنگی اصلاح و ارتقای فرهنگی داشته باشیم.
مساح در ادامه با اشاره به امنیت داخلی و ضرورت حفظ و تقویت آن برای گردشگران خارجی یادآورشد: ساختار پلیس گردشگری باید در نیروی انتظامی پیش بینی و پلیس تخصصی برای این موضوع وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه تبلیغات رسانه ای دشمنان احساس امنیت در ایران را هدف قرار داده است، یادآور شد: برای نمایش امنیت و احساس امنیت به مردم و گردشگران القا شود.
به گفته وی مشکل خشکی زاینده رود نه تنها در روحیه مردم اصفهان گذاشته بلکه اقبال را برای جذب گردشگر و مسافر داخلی و خارجی نیز کاهش داده و چند روزی که آب در اصفهان باز بود میزان گردشگران و مسافران در این شهر افزایش یافت.
رئیس اداره سازمان فرهنگی و اجتماعی گردشگری شهرداری اصفهان ادامه داد: برای تقویت این صنعت باید مشکل خشکلی زاینده رود رفع و این رودخانه همیشه فعال باشد.

**هر خانه روستایی یک بنگاه اقتصادی
یک کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص به ایرنا گفت: اساس بوم گردی این است که سنت، آداب و رسوم یک منطقه معرفی و فرهنگ و آداب، سنت ها، غذاهای بومی و محلی و صنایع دستی گذشتگان یک منطقه دوباره احیا شود.
به گفته وی با رونق صنعت بوم گردی زمینه سرمایه گذاری و اشتغال هرچه بیشتر افراد در منطقه فراهم می شود.
فتانه نکومند با بیان اینکه بسیاری از محصولات بومی روستاها از قابلیت برند سازی و معرفی به گردشگران برخوردار است، افزود: بوم گردی به عنوان یک صنعت پویا بستر مناسبی فراهم می کند تا در آن هر روستا به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
وی اضافه کرد: این فرایند مادامی که در گردشگران تمایل به حضور در فضاهای سنتی و بکر وجود دارد علاوه بر تقویت صنعت گردشگری فرصت ارزشمندی برای صدور فرهنگ، صنایع دستی، آداب و رسوم و حتی آغاز توریسم غذایی است.
این کارشناس گردشگری تصریح کرد: اقامتگاه های بوم گردی برای فرار از زندگی شهری، صنعتی، روزمره گی، استراحت و زندگی در دامان طبیعت شکل گرفت از این رو طرح های هادی روستایی به توسعه روستاها کمک نمی کند بلکه روح روستا را از بین می برد و این باعث می شود که صدور مجوزهای بوم گردی به دلیل از بیان رفتن بافت روستایی سخت شود.
نکومند خاطر نشان کرد: ویژگی های هر خانه بوم گردی متناسب با محیطی که در آن واقع شده است باید حفظ و تقویت شود تا صنعت بوم گردی در عین اینکه گسترده، بکر و متنوع است دارای انحصار و برند نیز باشد.
6026/9861
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 انقلاب اسلامی تعطیلات شیر صنایع دستی و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند