صدور موافقت اولیه با تاسیس ۲۰ اقامتگاه بوم‌گردی جدید در اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، در هفتمین نشست کمیته فنی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از صدور موافقت اولیه با تاسیس ۲۰ اقامتگاه جدید در استان خبر داد.

به‌گزارش امتداد نیوز به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، امروز ۱ بهمن ماه ۹۶ با حضور فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و همچنین سیدعلی صالح درخشان مشاور امور اجرایی مدیرکل، حمید امینی معاون امور سرمایه‌گذاری و طرح‌های اداره‌کل و سایر اعضا، هفتمین نشست کمیته فنی اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پایان این نشست فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان عنوان کرد: از مجموع طرح‌های ارائه‌شده به این کمیته، ۲۰ طرح تاسیس اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان اصفهان با اکثریت آرا به تصویب رسید و مجوزهای اولیه تاسیس این اقامتگاه‌ها صادر می‌شود.

الله‌یاری گفت: بیشترین تعداد موافقت‌های اولیه صادرشده متعلق به شهرستان‌های گلپایگان و خوروبیابانک است به گونه‌ای که در این نشست چهار مجوز اولیه تاسیس اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستای سعیدآباد، هنره و شهر گلپایگان از توابع شهرستان گلپایگان و چهار مجوز اولیه تاسیس اقامتگاه‌های جدید بوم‌گردی متعلق به روستاهای مصر، مهرجان و نصرآباد از توابع شهرستان خوروبیابانک است.

او درباره سایر مجوزهای صادرشده در این نشست گفت: دو مجوز تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان نجف‌آباد، یک مجوز در روستای گردشگری حسن رباط در شهرستان شاهین‌شهر و میمه، دو مجوز در شرق اصفهان و در روستای قهی و شهر کوشک و یک مجوز تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی در روستای کمشچه واقع در شهرستان برخوار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان درباره مجوزهای بوم‌گردی صادر شده در دیگر شهرستان‌های استان گفت: در این نشست همچنین سه مجوز تأسیس مجموعه‌های بوم‌گردی در روستاهای علی‌آباد، بزین و کریم‌آباد از توابع شهرستان اردستان، یک مجوز بوم‌گردی شهر ابوزیدآباد در شهرستان آران و بیدگل و دو مجوز بوم‌گردی نیز در شهرستان خوانسار صادر شد.

هم‌اینک بیش از ۲۳۰ اقامتگاه بوم‌گردی در استان اصفهان در حال فعالیت است، با این وصف در حال حاضر با تسریع در روند صدور مجوز اولیه تاسیس اقامتگاه بوم‌گردی، امید می‌رود این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۰۰ عدد افزایش یابد.

true برچسب ها : اصفهان بوم گردی سامانه صدور مجوزها true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۲۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام